و از اين دليل ظاهر شود كه مقصود ايشان نفى وجوب نصب امام است بر امت ؛ لا على اللّه ؛ چه منصوص بودن از جانب خدا يا رسول اللّه ، موجب تفرّد و ترجح و قطع فتنه و نزاع تواند شد و جواب از قبل قائلين به وجوب بر امّت آن است كه اعتبار ترجيح « 1 » به تقدّم اعلم ، ثم الأورع ثم الأسنّ ، و يا به انعقاد بيعت دفع فتنه تواند كرد و مستند اصم عدم حاجت است نزد ظهور عدل به خلاف ظهور ظلم و مستند عاكس ، آنكه وقت ظهور ظلم نصب امام سبب تمرّد شود و اسباب فتنه افزوده گردد و لا يخفى ضعفهما . « 2 » هفتم از مواضع اختلاف ؛ ما به ينعقد الإمامة ، يعنى امامت به چه چيز منعقد شود ؟ اتّفقت الامّة على أنّ الرّجل لا يصير إماما ، بمجرّد صلاحيته للإمامة ، و اجتماع الشّرائط فيه ، بل لا بدّ من أمر آخر به ، ينعقد الإمامة . و آن امر يكى از امور ثلاثه است به اتّفاق امّت ، نص و بيعت و دعوت . و خلافى نيست ميان امّت در اينكه نصّ موجب ثبوت « 3 » امامت است ، بلكه خلاف در دو امر ديگر است ؛ غير طايفه صالحيّه از زيديّه ، بر آنند كه دعوت نيز طريقى است ديگر در ثبوت امامت ، و مراد از دعوت خواندن شخصى است كه اهليّت امامت داشته باشد مردم را به سوى خود ، به جهت مخالفت با ظلمه ، و بالجمله خروج به سيف قالوا : كلّ فاطمي خرج شاهرا سيفه « 4 » ، داعيا إلى سبيل ربّه ، فهو إمام ؛ و موافق نيست با زيديّه در اين معنى به غير از شيخ ابو علىّ الجبائى ، و صاحبان اين مذهب را مستندى نتواند بود و بطلانش به غايت ظاهر است ، سيّما كه مدعّى عصمت نيستند . پس هر صاحب خروجى در هر قطرى از اقطار ، اگر واجب الاتّباع باشد ؛ تعدّد ائمّه در وقت واحد لازم آيد و مؤدّى به فسادى شود كه افحش از عدم امام باشد ؛ و اگر چه ايشان تعدّد ائمّه

--> ( 1 ) الف : ترجّح . ( 2 ) الف ، ب : ضعفها . ( 3 ) ب : « ثبوت » ندارد . ( 4 ) ب : شاهر لسيفه .